ديورند و کندمگ معاهدات غير حقوقی ميباشند

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده

13 Nov 2010

- ليکوال: امان الله
از ايالات متحده امريکا
ديورند و کندمگ معاهدات غير حقوقی ميباشند
پرنسيپ های حقوق دول که زاده مناسبات بين المللی و مناسبات فی مابين دولت ها است، در قرن بيست يکم بيشتر از
گذشته مورد اعتبار قرار می گيرد.
در سال ١٩۴٨ کميسيون حقوق بين الدول تاسيس شد که ماده ٣٨ محکمه بين المللی هاگ دولتها و ملل جهان را به
احترام پرنيسپ ها، لوايح و قوانين نافذه حقوق بين المللی توصيه می کند.
که در زمره پرنيسپ های و قوانين حقوق بين المللی يکی هم ( حقوق معاهدات) است.
صحبت ما گندمگ و ديورند است و اين معاهدات تحميلی را می خواهم در روشنی حقوق معاهدات بين المللی ذيلآ
غرض معلومات هر چی بيشتر هموطنان غيور مطالعه و شرح نمايم.
در قرن ١٩ زمانی که برتيانيا وقت کار تسخير قاره هند را تکميل کرد و به سرحد و کنارهای خاکهای افغان رسيد،
روی اجندا و ستراتيژی که داشتند و می خواستند به سرحدات روسيه تزاری نزديک شوند، بدين ملحوظ بنای آنرا
گذاشت تا از فرصت خانه جنگی های داخلی افغانستان استفاده ناجايز نموده، و در اين گير و دار است که انگليس ها
در امور داخلی ما بنا حق مداخله نموده و حکومت های افغانستان را با زور، تهديد و دسايس مختلف بعضآ به امضای
معاهدات تحميلی با حکمرانان ما می پردازند.
از جمله اين معاهدات ننگين و غير قابل قبول دو معاهدۀ، گندمگ و ديورند که اولی در فبروری ١٨٧٩ و دومی در
١٨٩٣ به امضا رسيده، بيشتر قلب و روح ملت را جريحه دار ساخته و بيش از يک قرن است که منتج به خونريزی
شده و ملت ما را هميشه نتايج آن ناقرار داشته است.
در جمله مواد کنوانسيون که توسط حقوق دان معروف و بزرگ آن وقت انگليس پروفيسر لاتاپاخت ترتيب يافته دو
ماده آن قابل غور و توجه است.
ماده اول که می گويد:
( معاهدات تحميلی يعنی معاهداتيکه در اثر قوه و يا در اثر استعمال زور و تهديد بالای دولتی انفاذ يابد قيمت و اعتبار
ندارد)
ماده ١۶ که متذکر است:
( يک معاهدۀ نوين هيچ گاهی قابل قبول نيست اگر مقرارت آن از تعهدات يک معاهدۀ سابقه که طرفين محتويات آنرا
به عهده داشته باشند پهلو تهی نمايد)
ترتيب اين دو ماده بعد از غور عميق حقوقی و مطالعه صدها سند علمی از طرف لاتاپاخت صورت گرفته که اگر به
اساس آن چگونگی معاهدات ديورند و کندمگ را مطالعه کنيم غير حقوقی بودن آنها واضع خواهد شد.
در سال ١٨٧٨ بود که انگليس ها به بهانۀ اينکه امير شير علی خان با روسها سر دوستی را گذاشته است قوای خود
را سوی افغانستان سوق نمودند، که اين قوا و مقدماتی و تعرضی در ٢١ سپتمبر ١٨٧٨ در علی مسجد نزديک
طورخم معطل شد.
ولی انگليس ها که قبلآ آماده سوقيات بزرگ عسکری برای اشغال افغانستان و تحميل معاهدۀ اجباری شان بود در
نوامبر ١٨٧٨ از راه قندهار، کرم و خيبر داخل افغانستان شدند.
در اين فرصت تاريخی امير شير علی خان وفات نمود و اين موقع خوب برای انگليس ها بود، که امير يعقوب خان
را تحت تهديد نظامی گرفته و معاهده تحميلی گندمک را بالايش امضا نمودند.
اين معاهده باساس فشار بالقوۀ نظامی و بدون اگاهی مردم افغانستان روی تهديد اشکار بالای يعقوب خان تحميل شد.
از اينکه معاهدۀ گندمک بدون خواست و مشورۀ ملت به عمل آمده بود، فوری مردم افغانستان بنای مقاومت و مبارزه
مسلحانه را گذاشته و يعقوب خان از ترس قيام ملت خود را به دشمن تسليم کرد و نمايندۀ لندن در کابل کيوناری و
همکارانش از اثر قيام بر حق مردم انتحار نمودند.
هر چند انگليس ها به تجاوز ثانی نظامی پرداختند، و ليکن بحث ما قيام در ضديت به معاهدۀ ننگين گندمک بوده، لذا
اين قيام ملی که در همان سال امضای معاهده بوقوع پيوست اجباری بودن معاهدۀ گندمک را دقيق و واضع می سازد.
قيام ملی و خونريزی بر ضد اين معاهده که نظر به پرنسيپ لاتاپاخت غير حقوقی بودن معاهدۀ گندمک را اثبات می
کند.

به همين شکل معاهدۀ ديورند با تهديد نظامی و متواتر انگليس ها بالای امير عبدالرحمن خان تحميل شد، در اين مورد
خود امير در کتابش می گويد که هر چند می خواست مذاکرات معاهدات سرحدی را معطل کند، موفق نشد و وايسرای
هند پيوسته بالايش فشار می آورد.
پشنهادات مذاکرات معاهدۀ ديورند هميشه شکل تهديد و التيماتوم را دارا بود که در صورت انصراف مداخله نظامی
انگليس را حتمی مينمود.
امير عبدالرحمن خان نقشه تقسيم سرحد را تا زنده بود امضا نکرد و پشتون ها آنطرف عليه اين معاهدات از پنجصد
بار اضافه بالای قشون انگليسها در آنزمان حمله ور شدند و و آنها نيز امير را پشيوا خويش مشمردند.
تا اين جا شک و ترديد باقی نمانده است، که هر دو معاهده روی تهديد بالقوۀ نظامی به عمل آمده و نظر به پرنسيپ
تسويد کنوانسيون متذکره ارزش و قيمت خود را از دست می دهد.
در شرايط که وطن از هر طرف زخم برداشته و ليکن توان مندی آنرا دارد تا باساس پرنسيپ کنوانسيون متذکره،
لوی جرگه و دولت موجوده خواست برحق مردم را از مراجع بين المللی از جمله در محاکمه هاگ رسمآ درخواست
نمايد و حق مردم افغانستان را قانونآ مطالبه نمايند و اين يکی از راها حل مشکلات کشور بوده می تواند. اينکه اندکی
بدين نظر اند که منافع اقتصادی و انصراف مداخله پاکستان در اين موضوع نهفته است در اشتباه اند، زيرا مشکل
افغانستان در به رسميت شناختن ديورند و کندمگ حل شدنی نيست بلکه خودکشی است، زيرا ضرورت به بحث حق
وراثت که پاکستان آنرا جعل کرده ديده نمی شود. بحث اين موضوع آن وقت مورد می داشت که ما معاهدات متذکره
را حقوقی ميدانسيم در حاليکه چنين نيست، زمان آن فرا رسيده تا حق به حق دار برسد.

1 دیدگاه در ديورند و کندمگ معاهدات غير حقوقی ميباشند

Avatar

Macco

18 ژوئن 2011 در 5:17 ق.ظ

That’s a mold-breaker. Great tinhikng!

دیدگاهتان را بنویسید



افغانستان بزرگ

افغانستان خانه بزرگ و مشترک همه اقوام ومردم این مرز و بوم است.

نگارخانه